آييننامه تضمين معاملات دولتي
ماده ۱- هدف و دامنه كاربرد اين آييننامه به شرح زير ميباشد:
الف- هدف: تحكيم تعهدات مناقصهگران يا داوطلبان و طرفهاي قراردادي، در اجراي قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و قانون آييننامه معاملات دولتي – مصوب ۱۳۴۹ – از طريق تنظيم تضامين لازم براي معاملات با موضوع خريد انواع كالاها و خدمات و نيز ارجاع كار و تشكيل آن معاملات ازجمله قراردادهاي خريد خدمات مشاوره، مديريت طرح، امور پژوهشي و تحقيقاتي، امور نرمافزاري، امور پيمانكاري در زمينههاي احداث و ساخت، طرح و ساخت (صنعتي يا غيرصنعتي)، نصب، ساخت و نصب، ترابري و انواع پيمانكاري تعمير، نگهداري و بهرهبرداري، خدمات پشتيباني، امور حمل و نقل، اجاره و استجاره و نيز خريد ماشينآلات، تجهيزات، لوازم، مصالح، مواد و ديگر انواع كالا و همچنين موارد مشابه آنها، به تنهايي يا به صورت تركيبي از دو يا چند مورد از آنها.
ب- دامنه كاربرد: تمام دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- و دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶- و نيز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۶۶- براي انجام معاملات و ارجاع كار در اخذ تضامين مورد نياز، تابع ضوابط مندرج در اين آيين نامه هستند.
تبصره – در قراردادهاي بيمه، اخذ تضمين از بيمهگر موضوعيت ندارد.
ماده۲- در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف- تضمين: سپردن مال يا وجه نقد يا به عهده گرفتن تعهد فرعي يا مضاعف به منظور پايبندي به يك تعهد اصلي و شروط مربوط به آن.
ب- ضمانتنامه: سندي براي توثيق تعهدات متعهد كه شخص ثالثي (ضامن) بر اساس درخواست متعهد (مضمونعنه) و با رعايت ضوابط مربوط تعهد ميكند كه در سررسيد يا شرايط معين مبلغ معيني را بابت موضوع خاصي كه مربوط به تعهد اصلي متعهد (مضمونعنه) است به ذينفع تعهد اصلي (مضمونله) يا به حوالهكرد او بپردازد.
پ- سپردن تضمين: انجام مجموعه اقدامات متعهد اصلي براي تأمين و تسليم تضمين به مضمونله به نحوي كه تضمين با رعايت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذينفع تعهد (مضمونله) قرار گيرد و وي بتواند هر زمان كه طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط يا مبلغ ضمانتنامه را از ضامن دريافت كند.
ت- آزادسازي تضمين: انجام كليه اقدامات در اختيار مضمونله (دستگاه مناقصهگزار يا كارفرما) به منظور آنكه تضمين يا ضمانتنامه از دسترس وي خارج گردد و مضمونعنه (مناقصهگر يا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادي) قادر باشد تضمين را به خود برگرداند. اين اقدامات شامل اقدامات خارج از اختيار مضمون له نميباشد.